مسئول صیانت از قدرت خرید نیروی کار در ایران- کانی شیمی -پارس شیمی

روزنامه جوان نوشت: در‌حالی‌که حقوق و دستمزد در بافت اقتصاد ایران یکی از مهم‌ترین راهکارهای توزیع درآمد است و عمده امکانات اقتصادی در اختیار دولت و بخش‌های عمومی غیر‌دولتی است، اما نشست سه جانبه‌ نمایندگان دولت (‌کارفرمای بزرگ)، کارفرمایان و کارگران جهت کشف حداقل دستمزد 13 تا 15 میلیون کارگر به شکل چانه‌زنی است و مبنای علمی و قانونی چندان در تعیین حداقل دستمزد مورد‌توجه قرار نمی‌گیرد، از همین‌رو همچنان حواشی تعیین دستمزد سال 97 ادامه دارد

اخبار دریافتی از منابع آگاه مبنی برآن است که شرکای اجتماعی برای تعیین حداقل دستمزد آنقدر با یکدیگر چانه زده‌اند که همدیگر را کلافه کرده‌اند و دست آخر درحالی‌که روی افزایش 20 درصدی دستمزد یک توافق سست صورت گرفته بود، وقتی این نیز با مخالفت جامعه کارفرمایی مواجه و به شکل شفاهی روی 8/19 درصد افزایش دستمزد توافق شد حواشی این توافق سست بلافاصله پس از خروج نماینده کارفرمایان از نشست تعیین حداقل دستمزد شورای عالی کار آغاز شد و وی با توییتی با این امر مخالفت کرد.

روزنامه جوان نوشت: در‌حالی‌که حقوق و دستمزد در بافت اقتصاد ایران یکی از مهم‌ترین راهکارهای توزیع درآمد است و عمده امکانات اقتصادی در اختیار دولت و بخش‌های عمومی غیر‌دولتی است، اما نشست سه جانبه‌ نمایندگان دولت (‌کارفرمای بزرگ)، کارفرمایان و کارگران جهت کشف حداقل دستمزد 13 تا 15 میلیون کارگر به شکل چانه‌زنی است و مبنای علمی و قانونی چندان در تعیین حداقل دستمزد مورد‌توجه قرار نمی‌گیرد، از همین‌رو همچنان حواشی تعیین دستمزد سال 97 ادامه دارد.

مسئول صیانت از قدرت خرید نیروی کار کیست؟

مطابق ماده ۴۱ قانون کار هر ساله شورای عالی کار موظف است که‏ با توجه به نرخ تورم و با در نظر گرفتن مسائل و مشکلات شرکت‏ها و وضعیت معیشت کارگران در مورد نرخ افزایش حداقل دستمزد کارگران‏ تصمیم‏گیری کند. معیار افزایش حداقل دستمزد براساس نرخ تورم اعلام‏ شده توسط بانک مرکزی و با نرخ تورم سبد مصرفی متوسط خانوار کارگری‏ که کالاهای مصرفی و عمده را در بردارد، است. در جلسات شورای عالی‏ کار نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت با درصدی مشخص موافقت‏ می‏کنند و به صورت بخشنامه سالانه تهیه و تصویب می‌شود و با امضای وزیر کار در اختیار افراد، شرکت‏ها و سازمان‏هایی که تابع قانون کار هستند، قرار می‏گیرد و موظف و مکلف می‏شوند که طبق این بخشنامه‏ افزایش‌ها را در حقوق و دستمزد کارگران خود اعمال کنند و هیچ شرکت و کارفرمایی نمی‏تواند کمتر از حداقل دستمزد اعلام شده در این بخشنامه‏ با رعایت موازین قانونی به کارگران خود حقوق پرداخت کند.
متأسفانه چانه‌زنی بر سر تعیین حداقل دستمزد و فاصله گرفتن از مر قانون باعث شده است تا بین حداقل دستمزد کارگران با خط فقر فاصله 2 تا 3میلیون تومانی شکل بگیرد، این در حالی است که حداقل دستمزد به فرض افزایش 20درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال جاری نیز کمی بیش از یک میلیون تومان است که با توجه به سیاست آزاد‌سازی مکرر قیمت کالا و خدمات، قدرت خرید نیروی کار تحلیل هم رفته است و با حداقل حقوق نمی‌توان نیازهای یک خانوار را به شکل متوسطی مدیریت کرد و همین امر چالش‌های اجتماعی متعدد و متنوعی را رقم زده است.

کشف حداقل دستمزد نیاز به مبنای علمی و قانونی دارد، اما در اقتصاد ایران عموماً لیدرهای تشکل‌های کارگری که به خانه کارگر معروف هستند، سرگرم مشارکت در بنگاهداری‌های مجموعه سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی هستند؛ از‌این‌رو برای حفظ قدرت کارگران به‌عنوان محور اصلی تولید ملی چندان توجهی نمی‌شود و دست آخر باید با چانه‌زنی دستمزد این کارگران تعیین و حواشی این امر به سال 97 کشیده شود.

همانطور که گفته شد اقتصاد ایران دولتی و عمومی است و عموم مردم سهم چندانی از ثروت ندارند و حقوق و دستمزد تنها منبع درآمد آنهاست، حال وقتی در تعیین حداقل دستمزد شرایط واقعی، علمی و معیشتی مد‌نظر قرار نمی‌گیرد، بین حداقل دستمزد با هزینه معیشت فاصله میلیونی می‌افتد که پر کردن آن هزینه دارد.

در این میان در شرایطی که در اواخر سال گذشته خبر افزایش 8/19 درصدی حداقل دستمزد کارگران در خروجی رسانه‌ها قرار گرفت، بلافاصله نمایندگان اتاق‌های بازرگانی و کارفرمایی جبهه گرفتند که هنوز بر سر میزان افزایش حداقل دستمزد توافق نهایی نشده است و به طور تلویحی مخالفت خود را به این میزان افزایش دستمزد اعلام داشتند.

دستمزد مهمترین راه برای توزیع ثروت

مخالفت کارفرمایان با خبر اعلامی

بافت اقتصاد ایران به‌گونه‌ای است که دولت و بخش‌های عمومی غیر‌دولتی عمده امکانات، دارایی‌ها و مالکیت‌ها در اقتصاد را در اختیار دارند، از‌ این‌رو کارشناسان اقتصادی دستمزد را یکی از اصلی‌ترین راه‌های توزیع درآمد در اقتصاد ایران معرفی می‌کنند؛ با این حال به دلیل اشکال در تعیین حداقل دستمزد نیروی کار چه در بخش دولت و چه در بخش جامعه کارگری، دستمزد با خط فقر فاصله قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده است.

خبرهای دریافتی از مجموعه نشست‌های سه‌جانبه‌گرایانه شورای عالی اشتغال برای تعیین حداقل دستمزد بزرگترین جامعه نیروی کار کشور یعنی 13 تا 15 میلیون کارگر بدین شکل است که نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران دور یک میز می‌نشینند و بر سر افزایش حداقل دستمزد چانه‌زنی می‌کنند، این در حالی است که با توجه به قانون تعیین حداقل دستمزد نیروی کار اصلاً نیازی به چانه‌زنی و جنگ و جدال بین شرکای اجتماعی اشتغال ندارد.

Posted on: آوریل 17, 2018, by : kanishimi

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *